قيل لهم : انّ البدل لا يصح على صفات اللّه الذاتية كما لا يصح على ما وجد وتقضى . ونحن نبيّن ذلك في الكلام في البدل ، « 1 » وذلك يسقط ما عولوا عليه . « 1 » فان قالوا : ما ألزمتموناه يرجع عليكم في العلم بأن يقال لكم : أيوصف / بالقدرة على أن يفعل تعالى أكثر مما علم أنه يفعله أم لا ؟ فإن لم يصفوه بذلك لزمكم من التعجيز ما ألزمتموناه . وان وصفتموه بالقدرة عليه ، فخبرونا لو فعل ما علم أنه لا يفعله ، أكان يكون عالما بأنه فاعل له أو غير عالم ؟ فان قلتم : يكون غير عالم به ، أبطلتم القول بأنه عالم لنفسه ، وأنه لا يفعل شيئا ، الا وهو عالم به . وان قلتم « 2 » كان يكون عالما به . قيل لكم : أفكان يعلمه بعلم محدث أو لنفسه ؟ فان قلتم : بعلم محدث ، لزمكم كونه عالما بعلم محدث . وان قلتم : لنفسه ، قيل لكم : وكيف يعلم لنفسه ما لم يكن عالما به . وان جوّزتم القول في كونه عالما ، دخلتم فيما أنكرتموه علينا . قيل « 3 » له : ان الّذي ألزمناكم زائل عنا فيما توهمتموه ، وذلك أنّا نصفه سبحانه « 4 » بالقدرة على أكثر مما علم كونه ، لأنه انما يصح أن يفعل الأفعال لكونه قادرا عليها ، وقد ثبت أنه قادر على ما لا نهاية له . وانما

--> ( 1 ) وذلك . . . . عليه : ان شاء اللّه ط ( 2 ) قلتم : ساقطة من ص ( 3 ) قيل : يقال ط ( 4 ) سبحانه : تعالى ط